بهروز فرهادیان –1376
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ـ از جمله اصول بیستم و بیست و دوم ـ حقوق مردم و وظیفة حکام در دفاع از این حقوق ، به رسمیت شناخته شده است . کسانی که به استناد این قانون ارجمند بر حقوق به رسمیت شناخته شده تأکید دارند ، حق دارند امنیت و آرامش خود را از دولت اسلامی که وظیفة صیلنت از قانون را بر عهده دارد ، طلب کنند . این به حضور مداوم مردم در حمایت از انقلاب و دولت می انجامد .
حضور در جامعه بدون پذیرش تعدد آراء و تحمل اندیشه های دیگران معنا ندارد . البته مدیریت جامعه نمی تواند و نباید تابع همة افکار باشد و صاحبان اندیشه نیز نمی توانند متوقع باشند نظراتشان بی کم و کاست به اجراء در آید . سخن بر سر نفس وجود اندیشه های متعدد در جامعه است که به تضارب آراء منجر می شود و تضارب آراء به پدیدار شدن سخنان استوار و اندیشه های متقن می انجامد و این سیره توسعة فرهنگی را به دنبال خواهد داشت .
شاید پنداشته شود رواج افکار و اندیشه های مختلف ، تشنج زا و اختلاف برانگیز بوده و آرامش جامعه را برهم می زند . برای جلوگیری از این آثار ناخوشایند ، باید به حبل المتینی چنگ زد که وحدت و سلامت جامعه را با وجود تکثر آراء تضمین کند و آن حبل المتین غیر از «قانون» نمی تواند چیز دیگری باشد .
قانون الگوی رفتار اجتماعی را ارائه می دهد ـ رفتاری که تناسبی با آرمان های جامعه دارد ـ و هر چه قوانین ارتباط منطقی تری با باورهای جامعه داشته باشند ، ارزشمندتر و عملی تر خواهند بود .
همانگونه که قانون پذیری به تحکیم روابط اجتماعی و ثبات حکومت می انجامد ، قانون شکنی به تشنج اجتماعی و بی ثباتی نظام منتهی می شود .
طبیعی است که هر نوشته یا سخن یا نظری فرهنگی ممکن نیست همة افراد را اقناع کند و به دلایلی منطقی یا غیر از آن ، افرادی ناراضی وجود خواهد داشت اما آنان محق نیستند گمان کنند چون خود نمی پسندند ، مجازند در جایگاه دولت اسلامی قرار گیرند و به میل خویش تصمیم گیری و ابراز وجود نمایند . اگر چنین نباشد هر کس این حق را برای خود محفوظ خواهد شمرد که همانگونه که می پندارد ، دیگران را مورد خطاب و احیاناً خشونت قرار دهد و بکوشد با زور آنها را کنترل کند و این چیزی جز هرج و مرج و ناامنی نتیجه نخواهد داد .
در واقع اگر راه خشونت برای مقابله با افکار و مسائل فرهنگی برگزیده شد ، تفکر قهرآمیز دیگری شکل خواهد گرفت که عدة دیگری با توسل به آن پا به عرصة ظهور خواهند نهاد و با زور به مقابله با زور خواهند رفت و این روندی بس شوم خواهد بود . سلب امنیت ، درگیری گروه ها ، ترور شخصیت و تضعیف جمهوری اسلامی بخشی از عواقب چنان جریان خطرناکی است . در جو التهاب آور ، نه عقل و منطق و فکر و فهم که خشم و زور و خشونت حاکمیت می یابد و آنکه ابزارها و زمینه های استفاده از زور و خشونت را دارد ، خود را بر حق خواهد دید .
قانون شکنی روحیه ای دیکتاتورمنش می خواهد . روحیه ای که خواسته ها و آرزوها و تمایلات شخصی را بر هر چیز دیگری ارجح بداند و برای رسیدن به آن مقاصد از انجام خشونت دریغ نورزد . امام خمینی (ره) مخالفت با قانون و اعتراض به اجراء قانون را عین دیکتاتوری می داند :
«اگر یک جایی عمل به قانون شود و یک گروهی در خیابان ها بر ضد این عمل بخواهند عرض اندام کنند ، این همان معنای دیکتاتوری است که مکرر گفته ام که قدم به قدم پیش می رود ، این همان دیکتاتوری است که به هیتلر مبدل می شود انسان ، این همان دیکتاتوری است که به استالین انسان را مبدل می کند . . . کسانی که می خواهند قانون را بشکنند اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمده اند یا به صورت آزادی و امثال این حرف ها .»1
قانون گرایی در جامعة اسلامی ، روشن ترین و کارآمدترین روش برای مبارزه با افزون طلبی ها و پایمال کردن حقوق مردم است . محصول قانون گرایی ، آرامش و عدالت است و محصول قانون گریزی و قانون شکنی ، استبداد است و دیکتاتوری . خردمندان و نیک اندیشان ، هیچ تناسب و سنخیتی بین جامعة اسلامی و دیکتاتوری نخواهند یافت .