بهروز فرهادیان - 1376
دامنة مبارزات ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) وقتی به استقرار نظام حکومتی جدید منتهی شد ، نیاز به قوانینی مبتنی بر معارف دینی ، اهمیت فوق العاده ای یافت . برداشت ها و قرائت های متنوع و متعدد از دین اسلام و احتمال زیان های ناشی از چند محوری و میدان یافتن سلایق در مدیریت جامعه از یک سو و فرصت جویی دشمنان و معاندین به منظور ایجاد تنش و ناآرامی و نهایتاً جلوگیری از ثبات سیاسی و سوق دادن نظام به سوی لبه پرتگاه سقوط از سوی دیگر ، بنیانگذار انقلاب را بر آن داشت تا با حساسیت و سخت کوشی بر دستیابی به اصول محوری برخاسته از آموزه های دینی و متناسب با شرایط زمان و مکان پافشاری نماید .
امام با درک عمیق از دشمنی های بیگانگان و وسوسه های خناسان ، بر حضور مردم در تصمیم گیری ها تأکید کرده پس از اعلام نتیجه همه پرسی در دوازدهم فروردین سالپنجاه و هشت بر شکل گیری قانون اساسی اهتمام ورزیدند .
در آن دوره که بحث و بررسی حول تدوین قانون اساسی دور می زد ، حضرت امام (ره) بیشترین حساسیت و توجه را داشتند و راهنمایی های بسیاری در این خصوص می فرمودند و اجازه نمی دادند هیچ کار دیگری مسئله تدوین قانون اساسی را تحت الشعاع قرار دهد . جایگاه رفیع قانون اساسی در بینش امام از این بیان ایشان به خوبی معلوم می شود :
«الآن چیزی که مطرح است آن چیزی است که اساس اسلام و اساس مذهب مبتنی بر آن است و آن قانون اساسی مملکت است .»1
انگیزه های دینی انقلاب اسلامی نمی توانست با هر نوع تصمیم گیری و اتفاق نظر عده ای همسو باشد . تشخیص اینکه کدام قاعدة قراردادی با فرهنگ ملی ، مذهبی تناسب دارد ، از عهدة علماء دین و فرهنگ شناسان بر می آمد . امام (ره) با توجه به اینکه قانونی مورد نظر است که با فرهنگ اسلامی ایران تناسب داشته باشد ، در وقت بررسی پیش نویس قانون اساسی و انتخاب اعضاء خبرگان فرمودند :
«شما ببینید که چه اشخاصی باید انتخاب بشوند ، اشخاص مطلع از اسلام . ما اسلام را می خواهیم درست بکنیم ، ما نمی خواهیم یک مطلب اروپائی درست کنیم تا برویم سراغ کارشناس های اروپا ، نمی خواهیم یک مسأله حقوق اروپائی و غربی درست کنیم تا برویم سراغ حقوقدان اروپائی فهم ، ما می خواهیم یک مسائل اسلامی . همه این ملت فریاد زدند که ما جمهوری اسلامی می خواهیم ، این فریاد ملت بود.»2
نقشی که امام (ره) برای قانون اساسی در تشکیل و تنظیم روابط متقابل مردم و حکام و سامان بخشی به امور فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، نظامی و . . . در جامعه ای انقلابی قائل بود ، ایشان را به بیان تعابیر شگرف می کشاند . از جمله در تعبیری ، قانون اساسی را بزرگترین ثمرة جمهوری اسلامی دانسته ، فرمودند :
«قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم ، بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است»3
صرف روزهای بسیار برای مباحثه و مذاکره و بسیج کثیری از توانایی ها و امکانات و تشویق مردم به حضور در روز رأی گیری به منظور اعلام نظر دربارة قانون اساسی ، آغاز جنبش نوینی را مژده می داد . با رأی مثبت مردم ، دیگر نمی شد چشم ها را بر قانونی بست که افکار عمومی خواستار اجراء آن بودند . حضرا تمام (ره) مجدانه در تلاش بودند تا مردم و مسئولین بر این میثاق ملی و مذهبی وفادار مانده با عمل به آن راه دستیابی به آمال انقلاب هموار گردد . معظم له با وقوف به انتظارات مردم ، در دیداری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند :
«این قانونی که ملت برایش رای داده است ، همین رای نداده است که روی طاقچه بگذارید و کاری به آن نداشته باشید . . . این قانون باید دست همه باشد و همه حدود را قانون معین بکند .»4
و در دیداری دیگر با تأکید مجدد بر لزوم اجرای قانون اساسی فرمودند :
«مردمی که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود ، نه هر کس از هر جا صبح بلند می شود بگوید من ، من شورای نگهبان را قبول ندارم ، من قانون اساسی را قبول ندارم . . . .»5
بر آن قانون اساسی که هم بار «مردمی» دارد و هم بار «شرعی» ، یعنی دو رکن رکین «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام در آن تجلی یافته ، نباید به دیدة حقارت و تردید نگریست . معنای بدیعی که رهبر کبیر انقلاب به قانون می بخشید از اینجا نشأت می گرفت که مصوبات و قوانین به تأئید شورای نگهبان ، به عنوان رأی دینی و مذهبی شناخته شده قداست می یافتند .
امام (ره) در دیداری با نمایندگان مجلس به «رأی اکثریت» و «تأئید شورای نگهبان» استناد کرده این دو را دلیل بر صحت و دینی بودن قانون دانستند :
«همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو بر خلاف رأی شما باشد ، باید بپذیرید برای اینکه میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست ، میزان این است ، همه باید بپذیریم . من هم ممکن است با بسیاری از چیزها ، من که یک طلبه هستم مخالف باشم ، لکن وقتی قانون شد و چیز شد ، خوب ما هم می پذیریم .»
امام خمینی (ره) خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند ممکن است عده ای به شما هم ایراد بگیرند و شما را قبول نداشته با کفایت ندانند اما چون اکثریت به شما رأی دادند ، پذیرفته اند . بنابراین رای اکثریت میزان است . قانون نیز وقتی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید ، عمل به آن الزامی است . فرمایشات ایشان چنین است :
«شما هم که وکیل شدید فرض کنید از تهران یا از جای دیگر ، خوب عده کثیری می گویند که این لیاقت نداشته است ، این نباید ، خوب نبود بشود اما حالا که اکثریت پذیرفته شد ، پذیرفته اند .»7
با این وصف ، حضرت امام (ره) ارزش انسان را در پیروی از قانون می داند :
«شرف و ارزش انسان ها در تبعیت از قانون است .»8
اگر این معیار در کشور حاکم نشود ، مملکت «اسلامی» نخواهد شد :
«در کشوری که قانون حکومت نکند خصوصا قانونی که قانون اسلام است ، این کشور را نمی توانیم اسلامی حساب کنیم .»9
* * *
قانون اساسی ، روشنگر حدود رفتارهای اجتماعی مردم و مسئولین بوده پیروی از آن بهسازی زندگی اجتماعی و تسریع در رسیدن به اهداف انقلاب را نتیجه خواهد داد . از نظر امام (ره) این حدود ترسیمی لازم الاجرا بوده تخلف از آنها جایز نیست . ایشان به صراحت اعلام کردند با هر مسئولی که از محدودة قانونی اش فراتر رود ، مخالفت می کند :
«باید حدود معلوم بشود ، آقای رئیس جمهور حدودش در قانون اساسی چی هست ، یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت می کنم . . . مجلس حدودش چقدر است ، روی حدود خودش عمل کند . شورای نگهبان حدودش چقدر است ، قوه قضائیه حدودش چی است . . . .»10
و در ادامه سخنان فرمودند :
«همه باشید و همه حفظ کنید مملکت را ، همه باشید و همه روی قانون عمل بکنید ، قانون اساسی را باز کنید و هر کس مرز و حدود خودش را تعیین کند . به ملت هم بگویند به اینکه بابا ما ، قانون اساسی ما برای دولت این را وظیفه کرده است ، برای رئیس جمهور این را ، برای مجلس این را ، برای فرض کنید فلان نفر ، برای ارتش این را ، برای همه وظیفه معین کرده است ، به مردم بگویند وظیفه ما را قانون اساسی که شما رأی دادید برایش ، وظیفه ما این است . در لفظ فقط نباشد و در واقع خلاف ، واقعا سر فرود بیاورید به قانون و واقعا سر فرود بیاورید به اسلام .»11
* * *
حفظ حدود ، موجبات آرامش خاطر جامعه و احترام به قانون را فراهم می آورد . اگر هر مسئولی به تبعیت از برداشت ها و تمایلات شخصی به انجام کارها روی نهد ، مرزها شکسته ، قانون بی اعتبار شده و کارها ناتمام می مانند . صاحب منصبی که مقید به قانون نباشد ، از عوامل تفرقه برانگیز جامعه خواهد شد . در جامعه ای که بزرگانش قانون شکنی کنند و بی نظمی را رواج دهند ، امید بستن به پیشرفت و توسعه ، عبث و ساده انگاری است .
روابط پیچیده اجتماعی اگر تابع ضوابط روشن و پذیرفته شده ای نباشد ، جز هرج و مرج و نابسامانی حاصلی نخواهد داشت . بی نظمی علاوه بر اینکه از نظر عقلی مذموم است ، از نظر شرع نیز امری ناپسند و خلاف آموزه های آسمانی به شمار می آید . حضرت امام (ره) می فرمایند :
« اگر یک مملکتی همه گروه هایی که هستند ، همه جاهائی که اشخاص هستند و گروه ها هستند ، کار خودشان را خوب انجام دهند ، یک مملکت منظم می شود ، یک مملکتی می شود که پیشرفت می کند . اما اگر بخواهد هر کس در کار دیگری دخالت بکند ، من بیایم در کار شما دخالت بکنم شما بیائید در کار من دخالت بکنید ، نه من می توانم کارم را انجام بدهم نه شما می توانید کارتان را بکنید . این یک وظیفه شرعی الهی است که من به همه می گویم . . . هر کدام به وظایف قانونی خود باید عمل کنند . قانون برای همه وظیفه معین کرده . اگر یکی دست از قانون بردارد و بخواهد دخالت به کار دیگیری بکند ، بر خلاف شرع عمل کرده و آنوقت ممکن است که بر خلاف شرع وقتی عمل کرد از باب نهی از منکر نسبت به او کاری انجام دهند . . . مجلس دخالت نکند در اجرا قوه مجریه و قوه قضائیه ، قوای قضایی سر جای خود کار قضایی را انجام دهند . . . اگر بنا باشد هر کدام در کار یکدیگر دخالت بکنیم که این مملکت نمی شود .»12
اگر جامعة اسلامی به بی مرزی و حدود ناشناسی و بی قیدی به موازین رو نهاد ، احتمال آسیب پذیری وجود دارد :
«اگر نظم حفظ نشود مملکت ما ممکن است خدای ناخواسته آسیب ببیند .»13
قانونی که هم از نظر پذیرش اکثریت و هم از نظر عدم مخالفت با شرع ، به محک زده شده ، حرمتی خاص دارد . امام (ره) با این نگرش ، مخالفین قانون را با لحنی تند (همان لحنی که در مورد شیطان بزرگ به کار می بردند) مورد عتاب و خطاب قرار می دهند :
«نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم ، غلط می کنی قانون را قبول نداری ، قانون ترا قبول ندارد .»14
گاه این لحن به طرز شگفتی عتاب آمیز می گردد و قانون شکن حکم مفسد فی الارض می یابد :
«بعد از اینکه یک چیزی قانونی شد ، دیگر نق زدن در آن ، اگر بخواهد مردم را تحریک بکند ، مفسد فی الارض است و باید با او دادگاه ها عمل مفسد فی الارض بکنند .»15
امام در دیداری با نمایندگان مجلس در مورد ضرورت اجرا قانون و اینکه مردم در برابر قانون تابع اند اما برخی مسئولین در پذیرش قانون قصور می کنند ، فرمودند :
«در مقام تدبیر امور مملکت و در مقام اداره یک مملکت باید همة شماها و همة کسانی که دست اندرکار هستند و همه ملت بپذیرند آن چیزی را که قوانین ، قانون اساسی پذیرفته است ، بپذیرید آن چیزی را که مجلس به آن رأی می دهد و شورای نگهبان آن را موافق قانون و موافق شرع می داند ، باید بپذیرند اینها را . اگر می خواهید که از صحنه بیرونتان نکنند ، بپذیرید قانون را . نگوئید هی قانون و خودتان خلاف قانون بکنید ، بپذیرید قانون را» 16.
* * *
رفتارهایی که برای جامعه خسران آور باشند و به داشته ها و منابع کشور زیان رسانند یا نوعی بدفهمی و بدرفتاری را موجب شوند ، اختلاف براگیز و خلاف قانون اند . رعایت نکردن مسائل بهداشت محیط ، از بین بردن مراتع و جنگل ها ، بی اعتنایی به قوانین کار ، بی توجهی به ضوابط راهنمایی و رانندگی ، از بین بردن امکانات و دارایی های بیت المال ، اهمال در انجام وظایف ، آسیب رسانی به اموال عمومی ، ترجیح منافع جناحی بر مصالح ملی و سکوت در برابر تخلفات خویشان ، از مصادیق چنان رفتارهایی هستند .
مخالفت جدی با قانون شکنی و قانون شکنان از وظایف مهم دستگاه های ذیربط بوده بی این مبارزه مملکت به سامان نمی رسد :
«دولت با قدرت ، آن کسی که تخلف می کند از آن چیزهائی که دولت برای حفظ نظام دولت قرار داده است ، آنها را باید با قدرت جلویش را بگیرد ، برای اینکه آن غیر اسلامی است ، من می گویم اسلامی باید بشود . بریدن درخت های کشور و به تباهی کشیدن جنگل ها را ، این غیر اسلامی است ، باید جلویش را بگیرید . اگر یک کسی اعتنائی به چراغ سرخ نکرد ، این غیر اسلامی عمل کرده و این را باید تعقیبش کرد و به دست دادگاه سپردش . حالا هم من عرض می کنم اسلامی که ، اسلام که با نظم مخالف نیست ، اصلا اسلام می خواهد نظم حفظ بشود ، نظام حفظ بشود . کلیه امور مربوط به نظام ، این اسلام است و اگر یک چیزی تخلف از نظام کرد ، این بر خلاف اسلام است و جلوگیری لازم است .»17
حضرت امام (ره) از قانون معنایی مراد می کنند که ضامن و پاسدار ارزش های اسلامی و انسانی است . قانونی فراتر از خواست ها و تمایلات افراد و گروه ها و تأمین کنندة رشد مادی و معنوی و آرامش و آسایش جامعه ، بنابراین نه با سقوط قانون در پستی های منافع فردی و گروهی که با صعود دادن جنب و جوش ها و سمت و سوها تا بلندی های قانون ، جامعة اسلامی به عزت و سرافرازی می رسد . اکراه در تطبیق پذیری با قانون و پناه بردن به توجیهات نامأنوس و ناخوشایند ، گریز از ارزش های اسلامی و رفتن به جبهة مقابل است . جبهه ای متشکل از سودجویان ، خودخواهان ، دیکتاتورها و سارقین :
«قانون برای نفع ملت است ، برای نفع جامعه است ، برای نفع بعضی اشخاص و بعضی گروه ها نیست . قانون توجه به تمام جامعه کرده است و قانون برای تهذیب تمام جامعه است . البته دزدها از قانون بدشان می آید و دیکتاتورها هم از قانون بدشان می آید و کسانی که مخالفت ها می خواهند بکنند ، از قانون بدشان می آید ، لکن قانونی که مال همه ملت است و برای تهذیب همه ملت است و برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح همه ملت است ، این قانون باید محترم شمرده بشود . نباید اگر چنانچه یک قانونی برخلاف نظر من بود من بیایم و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم ، این قانون خوب قانونی نیست . قانون خوب است ، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون ، نه قانون خودشان را ـبرای ـ به شما تطبیق بدهد . اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد به یک گروه ، تطبیق بدهد به یک جمعیت ، تطبیق بدهد به یک شخص ، این قانون نیست . قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن قانون تطبیق بدهند . اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمی کرد ، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند ، آنوقت است که کشور ، کشور قانون می شود .»18
* * *
وجود برداشت های گوناگون و سلایق مختلف در جامعه اجتناب ناپذیر می باشد اما مملکت داری با اندیشه های متقن و سیاقی روشن و راهی اطمینان آور و گام هایی استوار و متین امکان پذیر است . هر زمان به راهی رفتن و هر بار به دامی افتادن و به خواست هر کسی تن دادن و از اندیشه و طرحی به اندیشه و طرح دیگری پناه بردن ، به گمراهی و سقوط کشاندن جامعه است .
در نظام جمهوری اسلامی ، اکثریت رأی مردم و تصویب شورای نگهبان ، دو شاخص برای ارزیابی به شمار می آیند . هم «عقل جمعی» و هم «رأی شرعی» ملحوظ است . بنابراین در عین باز بودن راه برای اصلاح نواقص و برطرف کردن معایب ، مخالفت سلیقه ای با قوانین هم مخالفت با «عقل جمعی» است و هم ستیهیدن با «رأی شرعی» . این سنخ از مخالفین ، دیکتاتورهایی هستند که همه چیز یک جامعه را فدای خواسته ها و برداشت های شخصی خود می کنند . «دیکتاتور اسلامی» آنی است که با ظاهر دین خواهی و اسلام خواهی با قوانین جامعة اسلامی مخالفت می ورزد . حضرت امام خمینی (ره) دربارة چنین کسانی فرموده اند :
«اگر یک جایی عمل به قانون شد و یک گروهی در خیابان ها بر ضد این عمل بخواهند عرض اندام کنند ، این همان معنای دیکتاتوری است که مکرر گفته ام که قدم به قدم پیش می رود ، این همان دیکتاتوری است که به هیتلر مبدل می شود انسان ، این همان دیکتاتوری است که به استالین انسان را مبدل می کند . اگر قانون در یک کشوری عمل نشود ، کسانی که می خواهند قانون را بشکنند اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمده اند یا به صورت آزادی و امثال این حرف ها .»19
این دیکتاتورها ، مملکت را به فساد می کشانند . اینان برای فریب مردم «مظلومانه» پیش می آیند و وقتی به مراکز تصمیم گیری و قدرت رسیدند ، «قاهرانه» پیش خواهند رفت و کشور را به تباهی خواهند کشید . ابرقدرت ها چیزی غیر از این نمی خواهند و دیکتاتورها خدمتگزارانی بی جیره برای ابرقدرت ها خواهند شد . وظیفة مردم و مسئولین مبارزه جدی با این دیکتاتورهای قانون شکن است . امام (ره) بیانی روشن در این زمینه دارند :
«بعد از آنکه قانون وظیفه را معین کرد ، هر کس بخواهد که بر خلاف او عمل بکند این یک دیکتاتوری است که به صورت مظلومانه حالا پیش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پیش خواهد آمد و بعد این کشور را به تباهی خواهد کشید و این کشور وقتی به تباهی کشیده شد و این مردم متفرق و مختلف با هم شدند این همان وظیفه ای که برای ابرقدرت ها باید انجام بدهد ، این آدم انجام داده ولو خودش نمی فهمد ، اگر بفهمد که دیگر مصیبت بالاتر است لکن خودشان ملتفت نیستند . اگر من این نصیحت ها را می کنم که شما همه به قانون عمل کنید . . . یک کشور قانونی ما پیدا می کنیم که همان کشور اسلامی است و دیکتاتوری از این کشور بیرون می رود .»20
* * *
دقیق ترین و منطقی ترین قواعدی که برای سعادت و رفاه جامعه لازم است ، قواعد اعلام شده از سوی پیامبران الهی است . این قوانین متناسب با پیچیدگی ها و ظرایف روحی و انگیزه های آدمی نظم یافته اند . عمل به این فرامین که جوهرة فرهنگی جوامع دینی هستند ، عامل وحدت خواهد بود . فزونی معرفت دینی و علم به فرهنگ ملی ، عامل مهمی در پذیرش قانون و اجراء آن خواهد بود . این سیر ، وحدت گرایی و تفرقه گریزی را میسور می سازد . حرکت باژگونه یعنی قانون گریزی ، تفرقه و پراکندگی را موجب خواهد شد . در ربط وحدت و قانون گرایی در بیان امام (ره) آمده :
«ما اگر همة اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه هایی که در کشور هستند و همه نهادهائی که در سرتاسر کشور هستند اگر به قانون خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشمریم هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد . اختلافات از راه قانون شکنی ها پیش می آید . اگر قانون حکومت کند در یک کشوری ، چنانچه از صدر عالم تا کنون تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمده اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفای اسلام تمام برای قانون خاضع بوده اند و تسلیم قانون بوده اند ، ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و از ائمه خدا بکنیم و به قانون هم عمل کنیم و هم خاضع باشیم در مقابل قانون .»21
* * *
همه مردم در حکومت اسلامی در برابر قانون یکسانند . تفاوت در مدارج علمی ، اخلاقی ، سیاسی و . . . سبب فرا شدن از قانون و یا تفاوت مردم در برابر قانون نیست . وقتی چیزی برای جامعه سودمند باشد ، هر کس ـ عامی ، متخصص ، روحانی ، متقی ، جاهل ، زن ، مرد و . . . ـ از آن تخلف ورزد به جامعه زیان می رساند ، بنابراین اجرا حکم قانونی بر متخلف پسندیده و حکیمانه است . حقوق متقابل افراد با بالا رفتن مراتب علمی و اخلاقی و دیگر خصائل پسندیده ، به رابطه ای یک طرفه مبدل نمی شود . مثلاً مسئولین و حاکمان جامعه به صرف داشتن مقام و منصب از «حق برتر» برخوردار نیستند . امام خمینی (ره) در این خصوص می فرماید :
«حکومت اسلام حکومت قانون است . اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند ، اسلام او را عزلش کرده است ، یک ظلم بکند ، یک سیلی به یک کسی بزند ، ظلم است ، اسلام او را عزلش کرده ، او دیگر قابلیت از برای حکومت ندارد . . . یعنی حاکم ، یعنی شخص اول مملکت اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد ، شکایتی داشته باشد از او ، پیش قاضی می رود و او را حاضرش می کند و او هم حاضر می شود ، وظیفه است . حضرت امیر این کار را کرد ، ما هم یک همچنین حکومتی می خواهیم ، حکومت قانون ، قانون یعنی آن قانون ، آن هم قانون مترقی اسلام .»22
یکی از عوامل فساد جوامع و سقوط دولت ها این است که متخلفین از میان عامه به سرعت کیفر داده می شوند اما صاحبان قدرت و مقام با پنهان شدن در پس پرده های قدرت و با بهره گیری از حربة تبلیغات و زبان بازی و توجیهات مضحک و مصلحت های مملکت بر باد ده و توان نفوذ در مراکز تصمیم گیری ، از کیفر قانونی رهایی می یابند . در چنین جوامعی مردم با آموختن اینکه در سایه قدرت و زور و توان تبلیغ می توان خلاف کرد و کیفر نشد ، هم نسبت به حکمرانان بدبین می شوند و هم بعضی را مشاهده می کنند که در جستجوی راه های نزدیکی به صاحبان قدرت بر می آیند تا به هنگام نیاز با سپر قرار دادن آنان از مجازات های احتمالی رهایی یابند . این هم مستلزم دروغگوئی ، ریاکاری ، چاپلوسی ، نفاق ، ترور شخصیت دیگران و سایر زشتی های اخلاقی است . به این طریق ، متخلفین صاحب قدرت و نفوذ با گریز از مجازات قانونی ، باب اخلاق ناپسند و نکوهیده راو به روی مردم می گشایند .
تسلیم ناپذیری حاکمان و صاحب منصبان در برابر قانون ، نشانة بارزی از حکومتی غیر عادلانه است . حکومت اسلامی که روح عدالت خواهی در آن ساری و جاری است ، با بی عدالتی و نابرابری خوگر نیست و مسئولین و سران چنین حکومتی بیش از دیگران در برابر قوانین خاضع و فروتن اند . معمار جمهوری اسلامی می فرماید :
«ما که می گوئیم حکومت اسلام . . . یک حکومت باشد که مال مردم نخورد ، یک حکومت باشد که برای قانون متواضع باشد یعنی سر پیش قانون فرود بیاورد ، قانون هر چه گفت قبول بکند ، نه اینکه قانون برای مردم عادی باشد ، قدرتمند ها از قانون مستثنی باشند .»23
آن حضرت در تشریح عدالت خواهی اسلام و حاکمیت قانون فرمودند :
«ما عدالت اسلامی راو می خواهیم در این مملکت برقرار کنیم . اسلامی که راضی نمی شود حتی به یک زن یهودی که در پناه اسلام است تعدی بشود . اسلامی که حضرت امیر سلام الله علیه می فرماید برای ما اگر چنانچه بمیریم ، ملامتی نیست که لشگر مخالف آمده است و با فلان زن یهودیه ای که ملحد بوده است خلخال راو از پایش در آورده است . یک همچو اسلامی که عدالت باشد در آن ، اسلامی که در آن هیچ ظلم نباشد ، اسلامی که آن شخص اولش با آن فرد آخر همه علی السواء در مقابل قانون باشند . در اسلام آن چیزی که حکومت می کند یک چیز است و آن قانون الهی . پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) هم به همان عمل می کرده است ، خلفای او هم به همان عمل می کردند ، حالا هم ما موظفیم که به همان عمل کنیم . قانون حکومت می کند ، شخص هیچ حکومتی ندارد . آن شخص ولو رسول خدا باشد ، ولو خلیفه رسول خدا باشد ، شخص مطرح نیست در اسلام . در اسلام قانون است ، همه تابع قانونند و قانون هم قانون خداست ، قانونی است که از روی عدالت الهی پیدا شده است ، قانونی است که قرآن است ، قرآن کریم است و سنت رسول اکرم است . همه تابع او هستیم و همه باید روی آن میزان عمل بکنیم . فرقی مابین اشخاص نیست در قانون اسلام ، فرقی مابین گروه ها نیست .»24
* * *
آیا قانون خوب برای سعادت جامعه کافی است ؟ هرگز . اگر قانون ، مجریانی با کفایت نیابد ، در لابلای قدرت طلبی های روز افزون ، عقیم و ناکارآمد می شود . مجریان نالایق ، قانون راو به نفع خویش تفسیر کرده بخش هایی که سود شخصی ندارند ، به فراموشی می سپارند . اجرا قانون راو بر وابستگان به بهانه های واهی نمی پذیرند اما در اجرای قانون بر دیگران سخت کوشی می کنند . کارشکنی های خود و اصحاب راو در زرورق رنگین و چشم نواز «مصلحت خواهی» می پوشانند و خطاکاری های سایرین راو با شعار «اجراء قانون» برملا می کنند . اینان با خود سهل گیرند و با دیگران سخت گیر . بر خویشان با «مصلحت» حکم می کنند و بر دیگران با «قانون» .
قانون خوب ، مجری خوب می خواهد و گرنه چه فرقی میان قانون خوب اجراء ناشده و بی قانونی ؟ تا عملاً حضور قانون در حیات اجتماعی حس نشود و سایة آن بر تک تک مسئولین و مردم گسترانده نگردد ، جامعه قانونمند نخواهد بود و بی مجریان خوب ، این کار به انجام نخواهد رسید . حضرت امام (ره) در اهمیت نقش مجریان خوب می فرماید :
«کارهائی را مجلس باید بکند ، محول به اوست . کارهائی را شورای نگهبان باید بکند ، محول به اوست . بعد از اینکه آن مرحله ها گذشت و افتاد به دست قوه اجرائی ، قوه اجرائی مهم است . ممکن است قانون بسیار خوب باشد وارد بشود در دست مجری ها و بد اجرا بشود . شاید غالبا اینطور باشد که قوانین را حالا در ایران که الان همه قوانینش قوانین اسلامی است سابق هم ممکن بود قانون را در وضع قانونیش خوب درست کنند لکن وقتی به دست یک عده خائن می دادند او روی افکار خودش عمل می کرد ، وقتی هم یک رشوه ای به بالاترها می دادند ، دیگر صحبتی نبود .»25
علی رغم بیانات صریح حضرت امام (ره) در ضرورت اجراء قانون اساسی ، برخی اصول به شکلی ناقص اجرا می شوند و برخی را در «طاقچه» نهاده اند و یا به دست فراموشی سپرده اند . اجراء قانون اساسی ، همت بلند و رأی استوار کارگزاران دولت و نمایندگان مجلس را طلب می کند . طی طریقی دیگر ، دور شدن از متن جامعة اسلامی و انقلابی است و کدام مسئول این را روا می دارد ؟
پاورقی ها :
1- صحیفه نور ـ جلد 8 ـ صفحه 109
2- همان : 8/137
3- همان : 10/242
4- همان : 12/118
5- همان : 14/244
6- همان : 14/244
7- همان : 14/244
8- همان : 14/145
9- همان : 14/268
10ـ همان : 14/244
11- همان : 14/246-245
12- همان : 12/265-264
13- همان : 12/265
14- همان : 14/244
15- همان : 14/244
16- همان : 14/245
17- همان : 16/268-267
18- همان : 14/269/268
19- همان : 14/269
20- همان : 14/270-269
21- همان : 14/268
22- همان : 3/69
23- همان : 3/11
24- همان : 9/42
25- همان : 18/282